تنظيم النسل وضوابطه

قد يساعد التقدم فى منجزات الطب الوراثى والهندسة الوراثية على زيادة السكان بطرق عدة : زيادة الإخصاب ، وخفض حالات الإجهاض والموت أثناء الولادة ووفيات الأطفال ، وتحسين الصحة وإطالة العمر ، والقضاء على مرض تلو الآخر لجعل العمر يمتد لحد بعيد . وهذا لاشك سيثير مشكلات إجتماعية للمعمرين ومن جهة أخرى : أتاح علم الأحياء المعاصر وسائل لكبح زيادة السكان بطرق عدة مثل إكتشاف وسائل فعالة لمنع الحمل ، إكتشاف وسائل سليمة لتعقيم الذكر و الأنثى . ولكن ثمة مجموعة من التساؤلات التى تطرح نفسها مثل هو : هل المجتمع قادر على تعديل او إلغاء القوانين التى تمنع تعليم وممارسة تنظيم النسل الصناعى أو بيع وسائل منع الحمل؟ أو القوانين التى تجعل من الإجهاض جريمة ؟ أم أن المجتمع يميل او يحث على ممارسة تنظيم النسل عن طريق النصح بالتعقيم أو الإجهاض بأساليب التوعية ؟ أم ان المجتمع سوف يعتبر تنظيم السكان إعتداء على الحق الدستورى للحرية الخاصة ويفضل ترك الأمر للشخص نفسه لتقدير شؤونه إعتمادا على العقيدة والأمور الشرعية وهى حقوق وقيم يصعب إقتحامها . إن الخط الفاصل بين الحث والجبر دقيق جدا وان طرق الإغراء بل والجبر Forcage تكون مقبولة أكثر إذا ما وقعت على الكل بالتساوى ، فى حين أن البرامج التى توضع على أسس واضحة من التفرقة بسبب الجنس أو الدين ، أو السلالة ، فلن يكتب لها الصمود بكل تأكيد .
إن من أهم الأسئلة المثارة هنا على المستوى العالمى مايلى : هل من الضرورى أن يشكل " بيان وراثى " أو ملف وراثى لكل طفل عند ولادته ؟ هل يجب تشجيع او إغراء من كان على أهبة الزواج ليخضع لفحوص وراثية ؟ وإذا تبين من الفحص إحتمال إصابة النسل بأمراض خطيرة، هل يوجب القانون على الرجل أو المراة عدم الزواج أو عدم الإنجاب ؟ هل يفرض القانون تعقيم أحد أو كلا الزوجين أو يرغمهما على الإجهاض إذا ما حدث حمل ؟ هل يجب أن يتدخل القانون ، وكيف يجب أن يكون التدخل ؟ هل للقانون أن يتدخل عندما لا يكون العيب جسمانيا بل كان نفسيا ؟ هل للمتخلف عقليا الحق فى الزواج وإنجاب الأطفال ؟ ثم ماذا يقصد بالضبط بالتخلف العقلى ؟ ما مدى عمق التدخل فى شؤون الفرد؟ وهل يمكن باسم القانون تحديد الصالح ليكون أما أو أبا ؟ ثم إلى أى مدى يمكن اعتبار قدرة العلم على تشخيص المرض الوراثى بعد حدوث الحمل؟
السؤال الأخير فى الواقع كبير الأهمية ، ولكن المعروف جيدا أن فحوص التشخيص قادره على ما يبدو على تحديد ما إذا كان الجنين يعانى من عيب وراثى أو إذا كان مرض الجنين واحدا من الأمراض الخطيرة ، كاحتمال حدوث مرض يسمى توى ساكس tay sacks وهو مرض وإن كان صعب التشخيص لكن العلم إستطاع إمتلاك الوسائل لذلك ، فالطفل المصاب به يولد سليما ظاهريا ولكنه يبدأ المعاناة فى حوالى الثانية من عمره ، ثم لا يلبث أن يموت كما يمكن وبكل ثقة تطبيق فحوص دقيقة تستطيع معرفة ما إذا كان الجنين يعانى من مجموعة أعراض داون Downs syndrome أو هل سوف يصبح الطفل منغوليا، فتكون حياته قصيرة ومحدودة ، وبذلك يسبب الألم للوالدين . ترى إذا كانت مثل هذه الأمراض تكثر فى نسل المتقدمات فى السن ، هل من الضرورى أن يطلب التقدم للفحص من كل النساء فوق سن الخامسة والثلاثين اللواتى توضح الإحصائيات الطبية وجود زيادة كبيرة فى إحتمال إصابة أجنتهن بمجموعة أعراض " داون " .
إن الكثير من الأمهات إذا ما عرفن أنهن يحملن جنينا يعانى مرضا رهيبا لا علاج له مثل توى ساكس الذى أشير إليه ، أو مجموعة داون قد يرغبن فى إنهاء حملهن ، ولكن إذا ما إمتنعن عن ذلك فهل هناك ضوابط اخلاقية دينية لهذه المشكلة ؟ وهل يجب أن يتدخل القانون لإلزامهن على الإجهاض ؟ حقا إن فى ذلك مشكلة رئيسة خلقها علم الأحياء المعاصر ، لكن هذه المشكلة وأمثالها يمكن التخلص منها عندما يتعلم العلماء كيفية معالجة العيوب الوراثية، عن طريق الإفادة من منجزات " هندسة الوراثة " ، بإضافة جين gene مفقود ، أو إنقاص جين gene زائد ، أو استبدال أو علاج جين gene معيب ، على الرغم من أن إكتساب المعرفة لمعالجة التركيب الوراثى للفرد تثير مشاكل أخرى لأن ذلك يشمل إجراء تجارب على البشر دون ما تأكيد من النجاح ، أو من العواقب الأخرى التى قد تنجم .